محمد حقگو/ درحالی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نرخ رشد نه ماهه را حدود ۰٫۷ درصد عنوان کرده است، کارشناسان ازتاثیر رکود بخش مسکن بر رکود اقتصادی سخن گفته اند. حتی عده ای از آنان در قبال طرح های اخیر مسکنی برای زوج های جوان هم با بیان این که رقم اقساط این تسهیلات کماکان بالاست، از کم اثر بودن این سیاست های جانب تقاضا سخن رانده اند.
جالب اینجاست که وقتی از برخی از این کارشناسان اقتصادی سوال می شود که چرا بخش مسکن هم اینک با رکود و در عین حال قیمت های بالا مواجه است، سریعاً علت این پدیده را به بیماری هلندی نسبت می دهند و می گویند چون در سال های گذشته دلارهای نفتی به اقتصاد تزریق شده، تورم بالا رفته، دولت برای مهار گرانی به واردات متوسل شده و در عین حال منابع و نقدینگی به سوی کالاهای غیر قابل واردات از قبیل زمین و مسکن هدایت شده است، لذا در نهایت تا زمانی که راهکاری برای افزایش مجدد قدرت خرید مردم در قبال این افزایش قیمت ها در مسکن طراحی نشود، کار خاصی نمی توان کرد. حتی وقتی از آن ها می پرسیم پس تکلیف ساز و کار بازار برای کاهش نرخ مسکن چه می شود، برای آن هم به سرعت پاسخی آماده دارند و می گویند: به دلیل چسبندگی قیمت ها که سبب می شود قیمت ها نسبت به کاهش، کمتر انعطاف پذیر باشند، قیمت مسکن پایین نخواهد آمد.
تا حد زیادی می توان گفت سیاست دولت چه بالغرض یا بالعرض، تاکنون بدین منوال بوده است. در ادبیات مسکنی دولتی ها، منطق اساسی اینجاست که رونقی در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا پس از آن تقاضا در بخش مسکن رخ داده و این افزایش تقاضا، رونق های بعدی این بخش را سبب شود. با این حال کمتر سخنی از سیاست های عرضه مسکن و حتی تلاش برای استقرار راه حل های جایگزین به میان آمده است. راه حل هایی که از مسیری غیر از همان رشد قدرت خرید و رشد اقتصادی و . . . ، این بار منجر به انعطاف قیمتی مسکن و در نهایت قرار گیری مسکن در سطح قدرت خرید خانوارها شود. روی سخن در این جا بدین سو نیست که چرا دولت خانه نمی سازد؟ بلکه ناظر به این است که دولت برای غلبه بر این چسب قیمت های مسکن ناظر به حوزه اجاره و خرید تا به حال چه حلالی را تولید و به کار گرفته است؟
به عنوان مثال در ادبیات اقتصاد مسکن، از ابزارهای مالیاتی و به طور مشخص مالیات بر خانه های خالی به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو یاد شده است. خانه هایی که هم اینک طبق گفته قائم مقام سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰ درصد کل خانه های کشور (یعنی حدود ۱ میلیون و ۶۰۰هزار واحد) را شامل می شود!در این میان اگر چه مجلس قانونی با موضوع فوق را به تصویب رسانده، و قرار بوده از ابتدای سال آینده عملیاتی شود، اما گفته های چندی پیش قائم مقام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که اجرای این قانون به ابتدای سال ۹۶ موکول شده است.
از سوی دیگر برخی آسیب های بازار املاک که به رکود بخش مسکن و افزایش هزینه های مبادله مسکن دامن می زند نیز قابل اشاره است. چندی قبل بود که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به انحراف از فعالیت های واسطه‌گری در این بخش (و توسعه فعالیت ها به مشارکت در ساخت یا تامین مالی! )، عملکرد فعلی بنگاه های املاک را زمینه ساز واگرایی از قیمت تعادلی در بازار، تشدید کننده رکود و تورم بازار و ایجادکننده فضای رقابتی و هیجانی عنوان کرده بود. با این شرح سخن اصلی اینجاست که چرا در حالی که هم اینک انتظارات اقتصادی از پسابرجام به حد مطلوب و بالفعل برآورده نشده است و با توجه به نقش کلیدی مسکن در باز کردن قفل های رکودی، چرا دولت در کنار طرح های ناظر به تقاضا، نسبت به اجرای طرح های فوق که به سهم خود در رونق بازار مسکن مفید خواهد بود، تعلل به خرج می دهد یا کم توجه است. چرا دولت در حوزه عرضه مسکن، طرحی عاجل در نمی اندازد؟