محمد حقگو/ بعد از توافق هسته ای (برجام)، حضور هیئت های اروپایی، سفر رئیس جمهور به اروپا، و در مقابل انتشار   اخبار نسبتاً کمتری در خصوص به فعلیت رسیدن مذاکرات اقتصادی با کشورهای شرقی به خصوص چین و روسیه هم اینک این فرضیه مطرح شده است که نگاه تجاری ایران در حال تغییر از شرق به غرب است. این که این موضوع تا چه حد صحیح است و همچنین در بزنگاه تاریخی فعلی که اقتصاد بین الملل کشور در حال بازآرایی نقشه تجارت خارجی خود است، چه مولفه هایی می بایست برای انتخاب شرکا مد نظر قرار گیرد، سوالی اساسی خواهد بود که در ادامه به بررسی جوانب آن خواهیم پرداخت.

آیا شرق از تجارت خارجی ایران کنار گذاشته شده است؟
اگر چه نگاهی به قراردادهای خارجی اخیر اقتصادی ایران از قبیل ۱۰٫۵ میلیارد دلار قرارداد با ایرباس، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار قرارداد با پژو، ۱۸ میلیارد دلار قرارداد با ایتالیا، ارسال اولین محموله نفتی به اروپا به میزان ۴ میلیون بشکه در روزهای اخیر، در مقابل انتشار اخبار کمرنگی از همکاری با قدرت های اقتصادی شرقی مانند چین و روسیه، این موضوع را نشان می دهد که طی این مدت کوتاه بعد از تحریم ها اقتصاد ایران با شتاب زیادی به غرب متمایل شده است (هر چند برخی از این موارد مانند فروش نفت اجتناب ناپذیر می نماید)اما آمارها و اطلاعات اقتصادی بلندمدت تر چیز دیگری می گویند. به طوری که حجم تجارت خارجی ۴۰ ساله ایران بیانگر این مطلب است که اتفاقاً طی این مدت به طور محسوسی سهم تجارت ایران با کشورهای آسیایی نسبت به سایر قاره ها، افزایش یافته است. مطابق نمودار زیر، حتی در دو سال گذشته قریب به ۹۰% بازرگانی خارجی ایران با قاره آسیا صورت پذیرفته است. لذا در اولین برداشت، می توان قراردادهای اخیر را تاحدی بازپس گیری سهم اروپایی ها از تجارت خارجی ایران دانست که با اوج گرفتن تحریم ها به نزدیک ۱۵ درصد کاهش یافته بود.
ملاک های اساسی در انتخاب شرکای خارجی ایران در بزنگاه پساتحریم
اگر چه نگاهی به آمارهای بخش قبل، تا حدود زیادی از نگرانی ها بابت یکطرفه شدن تجارت خارجی ایران به سوی غرب می کاهد، اما توجه به این نکته ضروری است که در بزنگاه پساتحریم که نوعی بازآرایی در صف شرکای خارجی ایران صورت خواهد گرفت، عدم توجه به سهم و سابقه تعاملات بازرگانی با کشورها، می تواند به وابستگی و نفوذ مخرب اقتصادهای خارجی در کشور بینجامد. در این رابطه ملاک های زیر، قابل توجه است:
ملاک عمومی: رشد تولیدات داخلی در سایه تعاملات پایدار
از ابتدای انقلاب اسلامی، رویکردهای استقلال طلبانه، رکن اساسی سیاست های خارجی کشور را تشکیل داده اند. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر جنبه های درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشور تاکید شده است. با این نگاه می توان گفت در درجه اول و در هر نوع تعامل خارجی فارغ از شرقی یا غربی، توجه به رشد تکنولوژی و بهره وری داخلی، علاوه بر بهره مندی از کالاهای نهایی نکته اساسی است. موضوعی که ضمن تعریف یک تعامل پایدار با این شرکا می بایست مورد توجه قرار گیرد.از سوی دیگر مسئولان دولتی در میانه مذاکرات هسته ای عنوان می کردند که کشورهایی که رویکرد مثبت دارند در تعاملات اقتصادی آینده بیشتر مورد توجه خواهند بود و کشورهایی که رویکرد منفی داشته اند، با محدودیت روابط اقتصادی از سوی ایران مواجه می شوند که توافقات اقتصادی اخیر با فرانسه مغایر این رویکرد بود. هر چند شاید بتوان بخشی از قراردادهای سنگین با کشورهایی نظیر فرانسه را در قالب تضمین اجرای برجام تفسیر کرد.
تحریم ها آزمونی برای انتخاب شرکا
نگاهی به تغییر و تحولات در لیست شرکای تجاری ایران در دوران تحریم ها، حاوی نکات اساسی و تاریخی است. نمودار زیر که بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت از ۱۰ شریک برتر تجاری ایران در حوزه واردات، در دو بازه زمانی سال ۸۸ و ۹۳ (قبل و بعد از شدت یابی تحریم ها) تهیه شده، نشان می دهد سهم اروپا و امارات (که به نوعی نقش واسط را در صادرات کالاهای ایرانی به سایر کشورها منجمله اروپا دارد) از واردات کالا به ایران کاهش محسوس داشته است. اما از سوی دیگر آسیایی ها و به خصوص چین رشد فزاینده ای در این زمینه داشته اند. لذا این آمار بیانگر این است که آسیایی ها که در زمره آن ها بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان یعنی چین نیز قرار دارد، شرکای مطمئن تری حداقل در حوزه واردات کالا برای ایران به حساب می آیند.اگرچه کیفیت کالاهای وارداتی از این کشورها به ویژه چین همواره مورد انتقاد افکار عمومی بوده است، اما شاید بتوان این اتفاق را به دلیل خاصیت ارزان تر بودن کالاهای چینی و استقبال خریداران از کالاهای ارزان ولو بی کیفیت دانست. بخش خصوصی هم با این منطق اقتصادی واردات کالای ارزان چینی را به واردات کالاهای گران تر دیگر کشورها ترجیح می دهد.
جاده ابریشم قرن ۲۱، فرصت بی بدیل رشد تعاملات ایران با شرکای مطمئن منطقه ای
سوای عملکرد کشورهای آسیایی، ایران هم اینک در معرض یک تحول زیرساختی مهم در تجارت خارجی با کشورهای آسیای میانه و به خصوص چین در قالب طرح جاده ابریشم قرن ۲۱ قرار گرفته است. موضوعی که ضمن فراهم آوردن زمینه صادرات کالاهای ایرانی به نقاطی فراتر از کشورهای همسایه، امکان اتصال کشورهای این مناطق به آب های آزاد را فراهم می سازد. لذا می توان زمینه های بزرگی از همکاری های منطقه ای را در قالب این طرح تعریف نمود. همکاری هایی که با اتکا به عامل جغرافیایی، کمک زیادی به کاهش ریسک تحریم پذیری مجدد کشور و مقاوم سازی اقتصاد کشور خواهند نمود.
سیاست های راهبردی، تامین کننده زیربناهای یک تعامل پایدار اقتصادی
علاوه بر موارد فوق، می توان گفت اگر چه منافع اقتصادی و تجاری، روابط بازرگانی دو کشور را توجیه می کنند، اما در حاشیه، روابط راهبردی نیز می تواند تضمین های مناسبی را برای تجارت بلندمدت فراهم کند. هم اینک این موضوع در رابطه با چین و روسیه به عنوان دو بازار بزرگ مصرف و همچنین تولیدکننده بزرگ در برخی حوزه ها وجود دارد. به گزارش تسنیم به نقل از منابع روسی، دکتر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری، چندی پیش اظهار داشته بود: ایران و روسیه هم اینک وارد قراردادهایی به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار در زمینه پروژه های مختلف شامل مهندسی برق و راه آهن شده اند. همچنین محدود شدن ارتباطات اقتصادی اروپا و ترکیه با روسیه فرصتی برای صادرات محصولات ایرانی نظیر مواد غذایی به روسیه است که می تواند بازار بزرگی برای صادرات ایران باشد.در خاتمه لازم به ذکر است استفاده از فرصت کنونی برجام، مستلزم نگاه بلندمدت به تجارت خارجی است. اگرچه، در برخی موارد به دلیل وجود برخی مزیت های مشخص تولیدات در کشورهای غربی و تکنولوژی خاص یک محصول ، روی آوردن به توسعه تجارت با غرب، اجتناب ناپذیر خواهد بود.